صرح وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، بأن هناك اجتماعات أسبوعية تجري بين الوزارة والنقابات لمراجعة النظام الأساسي الجديد في التعليم. يهدف هذا الاجتماع إلى إجراء مراجعة شاملة للنظام الأساسي. أكد الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة تلتزم بالقيام بعملية المراجعة بطريقة تشاركية مع النقابات، وتهدف إلى الانتهاء من هذه الاجتماعات والوصول إلى نتائجها في نهاية يوليوز.
 |
| "تطورات جديدة في التعليم: مراجعة النظام الأساسي وتعميم تدريس الأمازيغية ورقمنة شهادة البكالوريا" |
أعلن بنموسى أيضًا أن التزام الحكومة هو تطبيق النظام الأساسي الجديد اعتبارًا من بداية السنة الدراسية القادمة. وفي سياق آخر، أشار بنموسى إلى وضع خارطة طريق لتعميم تدريس الأمازيغية، حيث يتم تعليم الأمازيغية في 1660 مؤسسة ابتدائية حاليًا، ويستفيد منها 330 ألف تلميذ. هناك طموح لزيادة عدد المؤسسات إلى 12 ألف مؤسسة وعدد التلاميذ إلى 4 ملايين بحلول عام 2030.
أوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة لتحقيق هذا الهدف، وحددت عام 2026 لتحقيق نصف الطريق، مما يعني توسيع شبكة المؤسسات التعليمية وزيادة عدد المعلمين المتخصصين والمدرسين ذوي اللغة المزدوجة اعتبارًا من العام المقبل. سيتم تعيين حوالي 400 مدرس متخصص سنويًا، بالإضافة إلى حوالي 1500 إلى 2000 مدرس بتكوين مزدوج لتحقيق الأهداف المحددة، وسيتم تقييم التقدم الذي تحقق سنويًا.
وأعلن الوزير أنه سيتم رقمنة شهادة البكالوريا بعد إعلان النتائج في 19 يونيو، بهدف تسريع إصدار هذه الشهادات الضرورية للطلاب لاستكمال تعليمهم وتخفيف العبء على إدارات التعليم ومكافحة التزوير. ستقلل هذه العملية من الوقت اللازم لتسليم الشهادات، حيث كان يستغرق المدراء الإقليميون سابقًا 3 إلى 4 أيام لتوقيع عشرات الآلاف من شهادات البكالوريا، والآن سيتم توقيعها إلكترونيًا.
وبفضل هذا الإجراء، ستتمكن الوزارة من تقليص وقت تسليم الشهادات وتقليل فرص التزوير، حيث ستتم إصدار الشهادات بواسطة بنك المغرب، وسيتم تشفير كل شهادة والتحقق منها يدويًا قبل إصدارها. ستتاح أيضًا للجامعات المحلية والدولية الوصول إلى المنصة المخصصة للتحقق من صحة الشهادة الإلكترونية.
شدد الوزير على أهمية رقمنة شهادة البكالوريا في توفير الوقت وتسهيل العملية، وأشار إلى وجود اتجاه نحو توسيع هذه التجربة لتشمل شهادات المستويات الأخرى.